ولد اجاي: أكثر من 100 ملف فساد أحيل للقضاء في 2025 وتقدّم ملموس في ترسيخ الشفافية
كشف الوزير الأول المختار ولد اجاي أن الحكومة أحالت خلال سنة 2025 ما يزيد على 100 مشتبه به في قضايا فساد إلى القضاء، في إطار سياسة صارمة لترسيخ الشفافية وتعزيز آليات المساءلة.
وأوضح ولد اجاي، في تدوينة على صفحته الرسمية، أن الجهود الحكومية شملت تحديث المنظومة القانونية لمكافحة الفساد، بما يسمح باسترجاع المال العام، وتفعيل محاربة الإثراء غير المشروع، وتأمين المبلّغين، وتسهيل النفاذ إلى المعلومة، إلى جانب توسيع عمليات التفتيش والتدقيق ومتابعة توصياتها.
وأضاف أن الحكومة اعتمدت إصلاحات لتعزيز نزاهة الصفقات العمومية، من بينها رقمنة المساطر الإدارية والحد من التعاقد بالتراضي، حيث تراجعت نسبة صفقات التراضي من 40% سنة 2019 إلى 15% في 2025، وهو ما وصفه بأنه “تحوّل جوهري في اتجاه الشفافية”.
كما أكد أن القضاء بات يمتلك الظروف المناسبة لأداء دوره الردعي في ملفات الفساد، ضمن رؤية تستهدف تكريس دولة القانون ومنع الإفلات من العقاب.
وأشار الوزير الأول إلى إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لمكافحة الرشوة، وتعزيز الوعي المجتمعي بقيم النزاهة، خصوصاً لدى الشباب، باعتبارهم الشريك الأساسي في بناء ثقافة رافضة للفساد.
وختم ولد اجاي بالتأكيد على أن مكافحة الفساد “معركة مستمرة ومعقّدة”، لكنها — وفق تعبيره — خيار استراتيجي لا تراجع عنه، وستظل في مقدمة أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة.
