رابطة مستثمري الصيدليات تحذر من مخاطر فرض الملكية الحصرية وتصفها بتهديد لاستقرار قطاع الدواء

أعربت الرابطة الوطنية لمستثمري الصيدليات عن رفضها القاطع للتوجه القاضي بفرض الملكية الحصرية للصيدليات على الصيادلة، معتبرة أن هذا الإجراء يمثل خلطا للأدوار ويحمل الصيدلاني أعباء مالية وإدارية تفوق طاقته، مما ينعكس سلبا على دوره العلمي والصحي الأساسي.

وأكدت الرابطة في بيان لها أن إقحام الصيدلاني في متاهات الاستثمار والديون يحول المنشأة الصحية من تقديم خدمة مستقرة إلى عبء مالي ضاغط، مشددة على أن جوهر عمل الصيدلاني يجب أن يتركز على ضمان سلامة وجودة الأدوية المصروفة للمرضى.

واستعرض البيان الدور التاريخي للمستثمرين الوطنيين الذين ساهموا في بناء شبكة دوائية شاملة غطت معظم المناطق في ظروف استثنائية، مؤكدا أن هذه الاستثمارات ضمنت توفر الدواء للمواطنين رغم ضعف البنى التحتية الصحية، وهو ما يستوجب التنظيم والتصحيح بدلا من الإقصاء القسري الذي يفتقر للتعويض العادل أو البديل الواقعي.

كما انتقدت الرابطة مسار التشريعات الأخيرة، معتبرة أن قانون المسافة كان تمهيدا لقرار إخراج المستثمر من القطاع، وأشارت إلى أن مثل هذه القوانين المتسرعة غالبا ما تمرر في فترات انتقالية دون إشراك حقيقي لكافة الفاعلين، مستغلة تعيينات وزارية جديدة لم تطلع بعد بشكل كاف على تعقيدات الملف.