إدارة لأمن تقرر إجراءات تنظيمية صارمة لأسطول سيارات الأمن الوطني وعلاوات تشجيعية للسائقين
أقرت الإدارة العامة للأمن الوطني يوم الجمعة ضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم استغلال وصيانة الوسائل اللوجستية المخصصة للمصالح الأمنية، وذلك لضمان ديمومة المعدات ورفع كفاءة الخدمات اليومية.
ووفقاً لمذكرة العمل الصادرة عن الإدارة، تم إسناد مهمة قيادة سيارات الخدمة لموظفي شرطة يحملون رخص قيادة من فئة ب، حيث سيعملون تحت إشراف مباشر من رؤسائهم مع تحميلهم المسؤولية الكاملة عن الحالة الفنية للمركبات وسلامتها.
وتضمنت التعليمات الجديدة ضرورة التقيد الصارم بقواعد المرور والسرعة القانونية، والالتزام بالمسارات المحددة سلفاً ضمن خطط العمل، مع فرض إجراء فحص دوري للمركبات والمحافظة على نظافتها، فضلاً عن التبليغ الفوري عن أي عطل أو حادث.
وفي إطار ترشيد النفقات وحماية الممتلكات العامة، حظرت المذكرة استخدام سيارات المصلحة لأي أغراض شخصية أو غير مرخصة، وشددت على ضرورة اتباع جداول الصيانة وتعبئة الوقود وفق المعايير المحددة.
وتقديراً للمهام الإضافية، أقرت الإدارة صرف علاوة شهرية ثابتة للسائقين المكلفين قدرها 1200 أوقية جديدة تصرف زيادة على الراتب الأصلي، فيما حذرت من أن أي تجاوز لهذه النظم أو قيادة السيارات من طرف أشخاص غير مخولين سيؤدي إلى ملاحقات وعقوبات تأديبية غليظة.
