أقر البرلمان الموريتاني مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026، والذي كشف عن توجهات اقتصادية طموحة تهدف إلى تعزيز النمو وتطوير الأداء الحكومي عبر 108 برامج ميزانوية متخصصة.
واستقرت الميزانية الجديدة عند رقم تاريخي بلغ 132.15 مليار أوقية، محققة زيادة بنسبة 10.96% عن ميزانية العام الماضي، وهو ما يعكس توسعاً في النشاط المالي للدولة وقدرتها على توليد موارد جديدة.
وتشير البيانات المالية إلى انتعاش قوي في الإيرادات الضريبية التي من المتوقع أن تصل إلى 85.14 مليار أوقية، بزيادة تقارب 9 مليارات أوقية، مما يمنح الحكومة هامشاً أوسع للتحرك الاقتصادي رغم التحديات العالمية.
أما الملمح الأبرز في ميزانية 2026، فهو التوجه الصريح نحو التنمية؛ حيث خُصص مبلغ 62.10 مليار أوقية لنفقات الاستثمار، بزيادة قدرها 9 مليارات أوقية عن العام السابق، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 12% في الإنفاق الموجه للمشاريع الكبرى والبنى التحتية، مقابل نمو متحكم فيه لنفقات التسيير الجاري.
وعلى مستوى المؤشرات الكلية، ترسم الميزانية صورة متفائلة لمستقبل الاقتصاد الوطني، حيث توقعت الحكومة تحقيق معدل نمو بنسبة 5%، مدفوعاً بشكل أساسي بالانطلاقة الفعلية لاستغلال الغاز الطبيعي وانتعاش قطاعي التعدين والزراعة، مع الالتزام بالسيطرة على التضخم ليبقى في حدود 2%، ضماناً لاستقرار أسعار السلع الأساسية وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
ورغم تسجيل عجز موازنة يقدر بـ 3.38 مليار أوقية، إلا أن الحكومة أكدت مراهنتها على السياسة النقدية الحذرة والموارد المستحدثة من قطاع الطاقة لتأمين التوازنات المالية الكبرى للبلاد.
