أبرزت دراسة حديثة نشرتها مجلة نيتشر العلمية أن موريتانيا تتربع على عرش الدول الأكثر استفادة من الدعم المالي الأوروبي المخصص لاتفاقيات الصيد البحري، وذلك في تحليل شامل شمل بيانات تمتد لـ 45 عاماً من الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول الجنوب.
ووفقاً للأرقام التي أوردتها الدراسة، فقد استأثرت موريتانيا والمغرب بنصيب الأسد من التمويلات الأوروبية منذ عام 1979، حيث حصدتا معاً نسبة 73,3% من إجمالي المبالغ المرصودة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 4.8 مليار يورو، كان نصيب الدولتين منها 3.5 مليار يورو.
وتشير التفاصيل إلى أن موريتانيا وحدها حصلت على 40,9% من إجمالي هذا الدعم التاريخي، متفوقة على المغرب الذي بلغت حصته 32,4%، مما يكرس مكانة السواحل الموريتانية كشريك استراتيجي أول للأساطيل الأوروبية في القارة الإفريقية.
وركزت الدراسة على طبيعة المصايد المستهدفة، حيث كشفت أن ما يزيد على 83% من التمويلات كانت موجهة لصيد الأسماك السطحية الصغيرة، وهي أصناف حيوية مثل السردين والماكريل، وتلعب دوراً جوهرياً في الحفاظ على التوازن البيئي البحري لكونها تمثل قاعدة السلسلة الغذائية.
وخلص البحث إلى أن كثافة الحضور الأوروبي والدعم المالي في المنطقة ارتبطت بشكل وثيق بوفرة هذه الموارد العلفية في المياه الموريتانية، وهو ما جعل الاتفاقيات الموقعة مع نواكشوط عبر العقود الماضية الأكبر والأكثر استمرارية في سجل التعاون البحري الأوروبي.
