الوزير الأول يوجه بتسريع إصلاح منظومة الصفقات العمومية لضمان شفافية تسيير المال العام
ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، مساء أمس الثلاثاء في مبنى الوزارة الأولى، اجتماعاً مخصصاً لمناقشة مسار إصلاح منظومة الصفقات العمومية، وذلك في إطار جهود الحكومة الهادفة إلى تعزيز الحكامة الرشيدة وضمان أعلى مستويات النزاهة في إدارة الموارد الوطنية.
وخلال اللقاء، تابعت اللجنة الوزارية عرضاً مفصلاً حول نتائج التشخيص الفني للمنظومة المعمول بها حالياً، حيث جرى تحديد مواطن الخلل والعقبات التي تعترض انسيابية المساطر القانونية، بالإضافة إلى استعراض مقترحات عملية لتطوير آليات التنفيذ والرقابة.
وشدد الوزير الأول على الأهمية الاستراتيجية لهذا الإصلاح، مؤكداً أن تحديث قطاع الصفقات العمومية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق النجاعة في توجيه التمويلات نحو المشاريع ذات الأولوية، وبما يضمن تقديم خدمات عمومية شفافة وفعالة تلبي حاجيات المواطنين بشكل مباشر.
كما دعا الاجتماع إلى تبني آليات رقابية استباقية تسهم في رصد التجاوزات وتصحيحها في الوقت المناسب، مع التشديد على ضرورة استكمال مراجعة النصوص القانونية لتعزيز الثقة في آليات التسيير العمومي وتكريس ثقافة المساءلة في مختلف مفاصل الإدارة.
