7 مليارات أوقية لتطوير أسطول الموريتانية للطيران بموجب مرسوم حكومي

صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء على مرسوم يمنح ضمانة الدولة لقرض تعاقدت عليه الشركة الموريتانية للطيران مع النظام البنكي، بمبلغ أقصاه 7 مليارات أوقية قديمة.

وحسب البيان الختامي لمجلس الوزراء، فإن هذا القرض مخصص بالكامل لتمويل عمليات تحديث أسطول طائرات الشركة، حيث شددت الحكومة على منع استخدام هذه الأموال في أي أغراض أخرى خارج نطاق الاستثمار في تعزيز قدرات الناقل الوطني.

وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تمكين الشركة من تطوير أدائها العملياتي وضمان استمرارية وانتظام خدمات النقل الجوي العمومي، بما يخدم تطلعات المسافرين ويعزز حضور الشركة في السوق الإقليمية والدولية.

وأوضحت الحكومة أن قرار تقديم الضمانة يندرج ضمن رؤية شاملة لتحديث البنى التحتية لقطاع النقل، مع الحرص على احترام الأطر القانونية والمالية التي تنظم الضمانات العمومية الممنوحة للمؤسسات الاستراتيجية التابعة للدولة.