النيابة العامة توجه تهماً بالفساد في ملف “الطاولات المدرسية” وتطلب سجن المتهمين

أحالت النيابة العامة اليوم الاثنين المقاول إبراهيم ولد بني، المتهم الرئيس في ما يُعرف بـ قضية صفقة الطاولات المدرسية، إلى قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد، بعد توجيه تهم رسمية له تتعلق بـ الإضرار بالمصالح الاقتصادية للدولة، إلى جانب 15 متهماً آخرين، مع طلب إيداعهم السجن.

وبحسب مصادر مطلعة، وجّهت النيابة إلى ولد بني تهمًا إضافية تشمل “تقديم منافع غير مستحقة لموظفين عموميين بغرض الحصول على صفقة عمومية”، و“الاستفادة من صفقة غير قانونية صادرة عن جهة عمومية”، و“التأثير على موظفين عموميين لتغيير نوعية المواد المخصصة للصفقة”.

ويُعد هذا التطور منعطفاً بارزاً في ملف الطاولات المدرسية، الذي أثار خلال الأسابيع الماضية جدلاً واسعاً في الشارع الموريتاني، وأدى إلى إقالة عدد من المسؤولين في وزارة التربية الوطنية وإصلاح النظام التعليمي.

وتحظى القضية باهتمام واسع من الرأي العام، باعتبارها إحدى أبرز ملفات الفساد الحالية أمام القضاء الموريتاني، وسط دعوات للكشف عن كافة تفاصيلها وضمان محاسبة المتورطين فيها.