النيابة العامة تعلن فتح متابعات قضائية بناءً على تقرير محكمة الحسابات

أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا في بيان صادر مساء أمس أنها تسلمت التقرير الأخير الصادر عن محكمة الحسابات، مؤكدة عزمها استغلال محتواه لفتح المتابعات القضائية ضد كل من تُنسب إليه أفعال تشكل اختلاسًا أو تبديدًا للمال العام.

وأوضح البيان، الذي وقّعه المدعي العام محمد الأمين ولد محمد الأمين، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية وحسن تسيير المال العام، مشددًا على أن النيابة ستباشر الإجراءات القانونية اللازمة وفق المساطر المعمول بها.

ويأتي هذا التطور بعد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء أمس الثلاثاء، أقرّ خلاله إقالة 30 موظفًا ساميًا على خلفية ما ورد في تقرير محكمة الحسابات الذي كشف عن شبهات فساد وسوء تسيير أدت إلى تبديد مليارات الأوقية في عدد من القطاعات الحكومية.

ويُعد هذا التحرك القضائي من أبرز الخطوات العملية في مسار محاربة الفساد، وسط ترحيب واسع من الرأي العام الذي يترقب محاسبة المتورطين وحماية المال العام وفق القانون.