النيابة العامة تكلف شرطة الجرائم الاقتصادية بالتحقيق في ملف تقرير محكمة الحسابات

أحالت النيابة العامة في نواكشوط الغربية، اليوم الخميس، ملف تقرير محكمة الحسابات الأخير إلى شرطة الجرائم الاقتصادية، مكلفةً إياها بـ فتح تحقيق شامل واستجواب جميع المشمولين في القضية.

وبحسب مصادر قضائية، فقد أمرت النيابة الشرطة بالبحث في وقائع الملف واستدعاء الأشخاص الوارد ذكرهم فيه للاستماع إلى أقوالهم، على أن تتم إحالتهم لاحقاً أمام النيابة فور اكتمال التحقيق.

ويشمل الملف لائحة تضم 30 مسؤولاً سابقاً، أحالت محكمة الحسابات أسماءهم إلى الحكومة، من بينهم 20 مسؤولاً سامياً تمت إقالتهم من مناصبهم، بينهم 11 شخصاً أنهى مجلس الوزراء مهامهم في اجتماعه الاستثنائي الثلاثاء الماضي.

ويأتي هذا الإجراء عقب إعلان المدعي العام لدى المحكمة العليا، القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين، في بيان صادر ليل الأربعاء، أن النيابة تسلمت التقرير الصادر حديثاً عن محكمة الحسابات، والذي يغطي السنوات المالية 2022 – 2023، مؤكداً أن النيابة ستباشر المتابعات القضائية بحق كل من يثبت تورطه في اختلاس أو تبديد المال العام.

وتُعد هذه الخطوة مرحلة جديدة في مسار التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري، وتأتي في سياق الجهود الحكومية والقضائية لتعزيز الشفافية والمساءلة وحماية المال العام.