اجتماع حكومي رفيع لبحث تدهور الوضع البيئي في إنشيري بعد تراكم عشرات آلاف الأطنان من نفايات التعدين
انعقد مساء أمس الثلاثاء في نواكشوط اجتماعٌ موسع خصص لبحث وضع خطة وطنية عاجلة لتحسين الوضع البيئي في ولاية إنشيري، وذلك عقب تقارير كشفت عن تراكم كميات ضخمة من النفايات السامة الناتجة عن أنشطة شركات التعدين، خاصة شركتي نحاس موريتانيا (MCM) وتازيازت موريتانيا المحدودة (TML.SA).
وترأست الاجتماع وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بحام محمد الأغظف، بحضور الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية المكلف باللامركزية، يعقوب ولد سالم فال، ورئيس جهة إنشيري، الشيخ ماء العينين اعبيدي الغرابي، إلى جانب المديرين العامين وممثلي الإدارة العليا لشركتي تازيازت وMCM.
وناقش المجتمعون آليات إعداد وتنفيذ استراتيجية متكاملة لمعالجة الوضع البيئي في الولاية، تقوم على مبادئ المسؤولية البيئية والاجتماعية، وتهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وحماية صحة السكان، تماشياً مع توجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأكدت وزارة البيئة في بيان لها أن الأطراف المشاركة أعربت عن استعدادها الكامل لتكثيف التعاون وتفعيل العمل المشترك بما يضمن الوصول إلى نتائج عملية ملموسة تُسهم في حماية البيئة والارتقاء بجودة الحياة في الولاية.
ويأتي هذا الاجتماع بعد صدور تقرير محكمة الحسابات (2022–2023)، الذي كشف عن إخلال الشركات الأجنبية العاملة في قطاع التعدين بالتزاماتها البيئية، وتركها مخلفات تُقدّر بعشرات آلاف الأطنان دون معالجة.
ووفق التقرير، بلغت النفايات الصلبة والسائلة ومخلفات المحروقات لدى شركة تازيازت أكثر من 7 آلاف طن، فيما تجاوزت لدى شركة MCM 52 ألف طن، مشيراً إلى غياب خطط لإدارة النفايات والتخلص الآمن منها.
وتعهدت وزارة البيئة بمتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع وتفعيل الإجراءات الرقابية والردعية لضمان احترام المعايير البيئية، وحماية سكان إنشيري من مخاطر التلوث الناتج عن أنشطة التعدين.
