الغزواني: لا حصانة ولا استثناء في مواجهة الفساد.. والملفات تُعالج حصريًا عبر القضاء

كشف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أن الأجهزة الرقابية والقضائية أحالت خلال الأشهر العشرة الماضية عشر ملفات فساد، مبرزا أن هذه الملفات طالت سبعين شخصًا بين موقوفين ومتابعين أمام القضاء.

وأوضح الرئيس أن عشرين شخصًا يوجدون حاليًا رهن الحبس الاحتياطي، بينما استفاد تسعة عشر آخرون من الحرية المؤقتة بموجب قرارات قضائية، في حين لا تزال ملفات ثلاثين مشتبها به قيد الدراسة لدى النيابة العامة.

وشدد ولد الغزواني على أن القضاء هو الفيصل الوحيد في توجيه الاتهام وإصدار الأحكام، مؤكدا أن مكافحة الفساد لن تخضع لأي اعتبارات سياسية أو اجتماعية أو قبلية، وأن “أي علاقة أو انتماء لن تكون درعًا واقيًا لأي شخص تثبت ضده شبهات فساد”.

وأكد أن الدولة ماضية في نهج الصرامة والشفافية، وأن محاسبة المتورطين هي جزء أساسي من مسار الإصلاح وترسيخ دولة القانون.