العدل تقدّم تفاصيل مشروع ميزانيتها لعام 2026 أمام لجنة المالية بالبرلمان

استمعت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، اليوم، لعرض قدمه وزير العدل محمد ولد اسويدات حول مشروع ميزانية قطاعه لسنة 2026، وذلك خلال اجتماع خُصص لمناقشة بنود الاعتمادات المالية المقترحة.

وخلال تقديمه، أوضح الوزير أن ميزانية الوزارة للعام المقبل تبلغ 960.289.735 أوقية، مبيّناً أنها صُممت لتواكب الأولويات الملحّة للقطاع، خصوصاً في مجالات تحديث البنى التحتية للمحاكم، وتكوين القضاة وكتاب الضبط، وتعزيز استقلال القضاء وفعاليته.

كما استعرض ولد اسويدات حزمة البرامج والمشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها خلال 2026، من بينها خطط لتقريب الخدمات القضائية من المواطنين، وتطوير آليات التقاضي، ودعم التحول الرقمي داخل الإدارة القضائية.

وقد تبادل أعضاء اللجنة مع الوزير نقاشاً حول تفاصيل الميزانية وسبل توجيهها بما يضمن تحسين أداء قطاع العدل خلال العام القادم.