الوزير الأول: إصلاحات الاستثمار بدأت تؤتي ثمارها وموريتانيا تتهيأ لاقتصاد أكثر تنوعاً وجاذبية
أكد الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي، أن البلاد حققت خلال الفترة الأخيرة تقدماً ملموساً في مسار إصلاح مناخ الاستثمار، من خلال تطبيق مدونة الاستثمار الجديدة، وإطلاق أولى الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب البدء في تنفيذ أدوات مالية موجهة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مساء اليوم الثلاثاء، خلال اختتام الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار المنعقد في نواكشوط.
وأضاف ولد اجاي أن الأشهر الماضية شهدت تطوراً ملحوظاً في مشاريع البنى التحتية، خاصة في المجالات المينائية والطاقوية والرقمية واللوجستية، مبرزاً أن إصلاح وكالة ترقية الاستثمار ونقل تبعيتها للوزارة الأولى سيمنحها قدرة أكبر على أداء دورها كأمانة عامة للمجلس وتعزيز فعاليتها.
ودعا الوزير الأول إلى التركيز على ثلاث أولويات رئيسية خلال المرحلة المقبلة:
تسريع وتيرة الإصلاحات، وخاصة في مجال الرقمنة.
تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص.
ضمان متابعة شفافة وقابلة للقياس لالتزامات المجلس العليا للاستثمار.
وأكد ولد اجاي أن موريتانيا تمتلك من المقومات ما يؤهلها لبناء اقتصاد متنوع وجاذب للاستثمارات، مشدداً على التزام الحكومة بتوفير الاستقرار السياسي، وترسيخ دولة القانون، وتحسين مناخ الأعمال بما يخدم التنمية المستدامة.
