الداخلية تنفي توصيف إحالة ملف مختبر الشرطة بأنها “جنائية” وتوضح ما جرى داخل اجتماع البرلمان
نفى المستشار المكلف بالاتصال في وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، الشيخ ولد امحيميد، ما تم تداوله حول أن الوزير وصف إحالة جزء من ملف مختبر الشرطة إلى القضاء بأنه “شق جنائي”، مؤكداً أن هذه الصياغة لم تصدر عن الوزير ولا تعبّر عن مضمون ما جرى في الاجتماع.
وأوضح ولد امحيميد أن الوزير محمد أحمد ولد محمد الأمين، وخلال عرض ميزانية الوزارة أمام لجنة المالية بالجمعية الوطنية يوم 4 ديسمبر 2025، ردّ على أسئلة النواب المتعلقة بملف المختبر، مؤكداً أن التحقيق اكتمل وأن الأمن الوطني اتخذ الإجراءات التابعة لاختصاصه، مع إحالة ما يلزم إحالته إلى القضاء دون أي توصيف لطبيعة الإحالة.
وأضاف أن ما نُشر في بعض وسائل الإعلام لم يعكس بدقة مداخلات الوزير ولا تفاصيل الجلسة، مشدداً على أن تكييف الملفات وتحديد طبيعتها القانونية اختصاص حصري للقضاء، وأن الوزارة لم تصدر أي تصريح يصف الإحالة بأنها “جنائية”.
