البرلمان يحدد مواعيد مساءلة 8 وزراء حول ملفات التنمية والخدمات الأساسية
أقر مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية الموريتانية برمجة زمنية لاستجواب ثمانية أعضاء في الحكومة، حيث سيمثل هؤلاء الوزراء أمام النواب خلال جلستين علنيتين في شهر يناير القادم للرد على تساؤلات تتعلق بقطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين.
وتشمل جولة المساءلة الأولى، المقرر عقدها يوم الخميس 8 يناير 2026، وزراء الإسكان والعمران، والمعادن والصناعة، والتكوين المهني، حيث ستتركز النقاشات حول قضايا الاستصلاح الترابي وتطوير الصناعات التقليدية والحرف.
أما الجولة الثانية فستنعقد يوم الخميس 15 يناير 2026، وسيواجه خلالها خمسة وزراء أسئلة برلمانية مشفوعة بالنقاش، وهم وزراء الصيد والبنى التحتية البحرية، والطاقة والمعادن، والصحة، بالإضافة إلى وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة.
وتعكس هذه الجدولة حراكاً رقابياً مكثفاً للبرلمان مع مطلع العام الجديد، يهدف إلى تفعيل دور المؤسسة التشريعية في متابعة الأداء الحكومي، خاصة في مجالات التشغيل والصحة والبنية التحتية، وضمان شفافية تسيير القطاعات الاستراتيجية للدولة.
