تحرك حكومي لحماية الشبكة الطرقية عبر تفعيل نظام مراقبة حمولة الشاحنات
قدم وزير التجهيز والنقل بيانا تفصيليا أمام مجلس الوزراء يتناول وضعية وآفاق نظام مراقبة حمولة الشاحنات الثقيلة، في خطوة تهدف إلى وضع حد للاختلالات التي واجهت تشغيل محطات المراقبة خلال الفترة الماضية.
وتضمن البيان تشخيصا شاملا للمعوقات الفنية والإدارية التي حالت دون الإطلاق الفعلي لهذا النظام، مع استعراض للمنظومة القانونية المنظمة للأوزان المسموح بها وحجم الاستثمارات المعتبرة التي ضختها الدولة لتجهيز البنية التحتية الخاصة بالمراقبة.
ويسعى هذا التوجه الحكومي إلى تحقيق توازن بين انسيابية النقل وحماية الطرق من التدهور المتسارع الناتج عن الحمولات الزائدة، حيث يهدف النظام المقترح إلى إطالة عمر المنشآت الطرقية وتقليص الميزانيات الضخمة الموجهة للصيانة الدورية نتيجة الأضرار البنيوية التي تسببها الشاحنات المخالفة.
كما ركز البيان على البعد الأمني لهذا الإجراء، مؤكدا أن ضبط الحمولات يمثل ركيزة أساسية لتعزيز السلامة الطرقية وتقليل معدلات الحوادث الناتجة عن اختلال توازن المركبات الثقيلة، واستعرض الوزير في هذا الصدد جملة من التدابير المزمع اتخاذها لضمان تطبيق صارم وناجح لهذا النظام الوطني على كافة المحاور الطرقية الحيوية.
