توقيف محمد ولد غده وإيداعه السجن بناء على قرار من غرفة الاتهام

قامت عناصر من الأمن بزي مدني اليوم الثلاثاء باقتياد رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده إلى السجن، وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن غرفة الاتهام يقضي بإلغاء قرار سابق لقاضي التحقيق كان يمنحه حرية مؤقتة تحت المراقبة القضائية.

ويأتي هذا التطور القضائي بعد أن استأنفت النيابة العامة قرار قاضي التحقيق، حيث استجابت غرفة الاتهام لطلب النيابة وأمرت بإيداع ولد غده السجن مجدداً على ذمة التحقيق في الملف المفتوح ضده.

وتتمثل التهم الموجهة لرئيس منظمة الشفافية الشاملة في نشر معلومات كاذبة، وإهانة موظفي القوة العمومية، إضافة إلى تهمة إعاقة سير العدالة، وهي القضية المرتبطة بملف مختبر الشرطة الفنية والجنائية الذي أثار جدلاً مؤخراً.