موريتانيا توقع اتفاقية تمويل مع الرابطة الدولية للتنمية بقيمة 46 مليون يورو لتحديث المالية العامة

أبرمت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية اتفاقية تمويل مع الرابطة الدولية للتنمية بقيمة 46 مليون يورو، تهدف إلى تطوير إدارة المالية العامة وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي ضمن إطار استراتيجية التسيير المالي للفترة 2025–2030.

وأوضح الوزير عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، في عرض قدمه أمس أمام الجمعية الوطنية، أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه نحو القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، مع ضمان الاستدامة المالية للدولة.

وأضاف أن موريتانيا تعتمد من خلال هذا المشروع على آلية التمويل القائم على النتائج (PforR)، التي تُستخدم لأول مرة في البلاد، حيث تُربط الدفعات المالية بتحقيق أهداف محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، ما يعزز الشفافية والمساءلة في تنفيذ البرامج الحكومية.

ويرتكز برنامج تحسين كفاءة الإنفاق العام الوطني على محورين رئيسيين:

1. تحديث أنظمة إدارة المالية العامة، من خلال تطوير آليات إعداد الميزانية وتخصيص الموارد بفعالية أكبر.

2. رفع كفاءة الإنفاق في القطاعات الاجتماعية، خصوصاً في مجالي الصحة والتعليم، عبر تسريع تنفيذ الصفقات العمومية، وتقليص المتأخرات تجاه القطاع الخاص، ودعم تمويل الخدمات الصحية الأساسية.

وأكد الوزير أن هذه الاتفاقية تجسّد ثقة الشركاء الدوليين في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، مشيراً إلى أنها تمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ أسس التسيير الرشيد وتحقيق تنمية مالية واقتصادية أكثر كفاءة واستدامة.