الوزير الأول يأمر بتفعيل المفتشيات الداخلية للوزارات وحظر مشاركة المفتشين في التسيير
أصدر الوزير الأول المختار ولد اجاي تعميماً يوجه الوزراء ومن في رتبتهم بـ تفعيل المفتشيات الداخلية لقطاعاتهم الحكومية، مع العمل على تمكينها من أداء دورها الرقابي الأمثل على تسيير الشؤون العامة، مشدداً على ضرورة تسريع رقمنة أعمالها.
وحدد التعميم مجموعة من الإجراءات التنفيذية، من بينها إلزام الوزراء بتقديم برنامج سنوي لأنشطة التفتيش، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة واللوازم الكافية للمفتشيات. كما أمر الوزير الأول بإطلاع المفتشيات الداخلية بشكل دائم على التوجيهات القطاعية، وإشراكها في اجتماعات الديوان وفرق العمل المعنية بالتسيير الإداري والمالي.
وشدد ولد اجاي على أن يتم إعداد تقرير بعد كل مهمة تفتيش، وإحالة نسخة منه إلى المفتشية العامة للدولة ومحكمة الحسابات والمفتشية العامة للمالية. كما دعا لعقد اجتماعات ربع سنوية لمتابعة الرقابة الداخلية وضمان التنفيذ المنتظم لتوصيات أجهزة الرقابة.
وشمل التعميم أمراً بحظر مشاركة المفتشين في عمليات تسيير المؤسسات التي قد تخضع لرقابتهم، محذراً من أنه لا يمكن لهم أن يكونوا أعضاء في الأجهزة المداولة للهيئات التابعة لوزاراتهم.
وطالب الوزير الأول باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ التعميم، مشيراً إلى الأهمية القصوى التي يوليها الرئيس محمد ولد الغزواني للتطبيق الدقيق لهذه التعليمات.
