رئيس سلطة مكافحة الفساد: محاربة الفساد قضية وعي مجتمعي والشباب ركيزة الإصلاح

أكد رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، جمال محمد اليدالي، أن مكافحة الفساد “لم تعد مسؤولية مؤسسات الدولة وحدها، بل أصبحت قضية وعي مجتمعي، وتربية مدنية، وتحصين أخلاقي”. وشدد على الدور المركزي للشباب في هذه المعركة، باعتبارهم “الطاقة الأكثر قدرة على التغيير، والأكثر استجابة لخطاب الإصلاح، والأقدر على حمل قيم الشفافية والمساءلة”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال إطلاق التظاهرات المخلدة لليوم العالمي لمكافحة الفساد.

محاور الإصلاح ومكافحة الفساد

أشار اليدالي إلى أن جهود مكافحة الفساد ترتبط بشكل وثيق بالتوجه الحالي لـ “التمكين للشباب”، واصفاً إياه بـ “ركيزة في رؤية شاملة تدرك أن لا تنمية مع الفساد، ولا إصلاح من دون شباب”.

واستعرض اليدالي أبرز الإصلاحات التي نفذتها الدولة في إطار تعزيز النزاهة والشفافية:

مدونات أخلاقية للمهن القضائية:

أوضح أنه تم التوجيه بإعداد مدونات أخلاقية لـ القضاة، وكُتّاب الضبط، والمحامين، والموثقين، وعدول التنفيذ، والخبراء القضائيين، لضمان انسجام المعايير عبر مختلف المهن المرتبطة بإقامة العدل.

إصلاحات تشريعية وقضائية:

أشار إلى العمل على إصلاحات تشريعية واسعة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريعها، لضمان “عدالة ناجزة” وإزالة التعقيدات التي قد تُستغل للإضرار بشفافية الإجراءات القضائية.

تقوية أجهزة الرقابة:

عملت الدولة على تقوية أجهزة الرقابة وتمكينها من الوسائل القانونية والبشرية والتقنية، مما جعلها “جزءًا حيًا من منظومة الحوكمة الوطنية”. ويتم نشر تقرير محكمة الحسابات سنويًا للعموم، وإلزام المفتشية العامة للدولة بإعداد تقرير سنوي ونشره للعموم.

الشفافية في المالية العمومية:

نُفذت إصلاحات جوهرية مست مراحل إعداد وتنفيذ الميزانية، شملت تحديث قواعد البرمجة، وتطوير منصة الإنفاق، وتحسين نظام تتبع النفقات لضمان فعالية التنفيذ ووضوح المساءلة.

رقمنة الصفقات العمومية:

شهدت منظومة الصفقات العمومية “إصلاحات هيكلية مهمة، تمثلت في تحديث الإطار القانوني للصفقات ورقمنة مسار إعداد وتنفيذ الصفقات، بما يقلل الهدر ويحد من فرص الفساد”.