رئيس لجنة حقوق الإنسان يتابع قضية ولد غده ويدعو لتقديم الأدلة للقضاء

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عبر رئيسها البكاي ولد عبد المالك، أنها تلقت أمس خبر توقيف محمد ولد غده ووضعه تحت الحراسة النظرية بسبب تصريحات أدلى بها سابقاً.

وفي تعليقه على الواقعة، أوضح ولد عبد المالك أن استدعاء أي شخص من طرف الشرطة لا يمثل جريمة بحد ذاته، وقد يكون الغرض منه الاستفسار عن بعض التصريحات أو المعلومات.

وشدد رئيس اللجنة على أن أي شخص يمتلك أدلة تثير الشك حول إجراءات قضائية معينة، يجب عليه قانوناً تقديمها مباشرة إلى القضاء، بدلاً من التشكيك في مؤسسات الدولة قبل البحث عن الحقيقة. وأكد على أهمية دعم النظام القضائي بالوثائق القانونية عند رصد تجاوزات محتملة، وتجنب التشهير به.

واختتم البكاي ولد عبد المالك بالتأكيد على أن اللجنة تتابع عن كثب وضعية محمد ولد غده لضمان الحفاظ على حقوقه كمواطن، ريثما تنتهي التحقيقات وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.