إصلاح العدالة وتكريس دولة القانون يتصدران أشغال دورة المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الغزواني
ترأس رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي في نواكشوط دورة المجلس، حيث جرى التأكيد على المحورية التي يمثلها القضاء في بناء دولة القانون وتعزيز استقرار المجتمع وضمان ثقة المواطنين في أداء المؤسسات الرسمية.
وأوضح رئيس الجمهورية خلال الاجتماع أن إصلاح قطاع العدالة يمثل أولوية وطنية قصوى لا يمكن تأخيرها، نظراً لارتباطها الوثيق بتحقيق العدالة الناجزة وتطوير المنظومة الحقوقية والقانونية في البلاد.
وشهدت الجلسة المصادقة على جملة من القرارات التنظيمية والمهنية، من أبرزها اعتماد مدونة محينة لأخلاقيات القاضي، وإقرار تحويلات في سلك القضاء بناءً على معايير الكفاءة والشفافية، بالإضافة إلى تأكيد ودمج دفعات جديدة من القضاة لتعزيز الطواقم الميدانية في مختلف المحاكم الوطنية.
كما استعرض المجلس برنامج عمل وزارة العدل للفترة القادمة، والذي يرتكز على تنفيذ إجراءات عملية تشمل تنظيم مسابقات لاكتتاب قضاة وكتاب ضبط، وتطوير المعهد العالي للقضاء، فضلاً عن تحديث البنى التحتية للمرافق العدلية وتوفير التجهيزات الضرورية لتسهيل نفاذ المواطنين للخدمات القضائية.
وفي ختام الدورة، أثنى المجلس على مجهودات القضاة وكتاب الضبط وكافة أعوان القضاء في أداء مهامهم، مجدداً الالتزام بمواصلة مسار التحديث والتطوير من أجل الوصول إلى قضاء مستقل ونزيه يعزز سيادة القانون ويصون حقوق الجميع.
