خطة حكومية لترشيد موارد مكافحة السيدا والوزير الأول يأمر بتشكيل لجنة للرقابة المالية

أصدر الوزير الأول المختار ولد أجاي تعليمات ملزمة للجنة الوزارية المكلفة بمكافحة السيدا، تقضي بتشكيل لجنة مختصة من أعضاء اللجنة التوجيهية لوضع مقترحات عملية تضمن تسيير الموارد المالية المتاحة واستغلالها بشكل أكثر عقلانية وشفافية.

وتهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة الإنفاق في القطاع الصحي، حيث شدد الوزير الأول على أهمية التنسيق بين كافة البرامج الوطنية لضمان فعالية الإجراءات المتخذة، وتوحيد الجهود لمواجهة الأمراض التي تتشابه في خصائصها مع فيروس السيدا، منعاً لتشتت الوسائل والإمكانيات.

وبالرغم من تسجيل مؤشرات إيجابية تتمثل في تراجع معدلات الإصابة بالفيروس، إلا أن التوجيهات الجديدة ركزت على ضرورة الانتقال إلى مرحلة أكثر انضباطاً في إدارة التمويلات، مع تثمين الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين في دعم جهود التوعية والتحسيس.

ويأتي هذا القرار ليعزز من قدرة المنظومة الصحية على استغلال الدعم الفني والمالي بأفضل طريقة ممكنة، بما يضمن استمرار المنحنى التنازلي للإصابات وتحقيق أقصى استفادة من القدرات الوطنية المتوفرة.