تقرير سنوي لنادي القضاة الموريتانيين يرصد أداء قطاع العدالة ويشخص ثغراته
استقبل وزير العدل الموريتاني، محمد ولد أسويدات، بمكتبه في نواكشوط مساء اليوم الثلاثاء، الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين، مولاي أعل ولد مولاي أعلي، الذي سلمه النسخة السنوية من تقرير النادي حول وضعية القضاء في البلاد.
وأوضح الأمين العام للنادي، في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن التقرير موجه إلى رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، مشيراً إلى أن وثيقة هذا العام تركز بشكل خاص على قياس مستوى التقدم في تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.
واعتمد التقرير على خمسة مؤشرات أساسية لقياس الأداء العام للقطاع، حيث استعرض الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، وفي المقابل وضع الإصبع على مكامن الخلل والثغرات القانونية والإجرائية التي لا تزال تعيق العمل القضائي وتحتاج إلى معالجة سريعة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي التي يقودها نادي القضاة للمساهمة في تقييم السياسات العمومية الموجهة للقضاء، وتقديم رؤية مهنية تساعد أصحاب القرار في مواصلة مسار الإصلاح القضائي الشامل الذي تنتهجه الدولة.
