ولد اجاي يعلن نجاح الحكومة في تطهير الرواتب من الأسماء الوهمية واستعادة مئات الهكتارات
كشف الوزير الأول المختار ولد اجاي خلال استعراض حصيلة عمل الحكومة لعام 2025 أمام الجمعية الوطنية عن خطوات حاسمة في مجال الإصلاح الإداري، حيث أدت عملية تنقيح واسعة لقواعد البيانات إلى شطب مئات الأسماء الوهمية من قوائم الموظفين والمتقاعدين، وهو ما نتج عنه تسريح أكثر من 600 موظف كانوا يتقاضون رواتبهم دون ممارسة أي عمل فعلي.
وفيما يتعلق بحماية الملكية العامة، أكد الوزير الأول استعادة الدولة لـ 80 ساحة عمومية ومئات الهكتارات التي كانت محتلة بصفة غير شرعية، مشدداً على أن هذه الاستراتيجية الرامية لفرض النظام في المجال العقاري ستتواصل بصرامة من خلال قطاعات الداخلية والإسكان والعقارات.
وعلى المستوى المالي، قدم ولد اجاي أرقاماً تعكس تحسناً في أداء المؤسسات العمومية، حيث ارتفعت مداخيل شركة صوملك بـ 4.2 مليار أوقية مع تراجع نفقاتها بـ 3 مليارات، مما قلص عجزها بشكل ملحوظ. كما سجلت شركة الماء زيادة في المداخيل بـ 2.4 مليار أوقية، لينخفض عجزها المالي من 2.3 مليار أوقية عام 2024 إلى 590 مليون أوقية فقط في 2025.
وأبرز الوزير الأول نجاح السياسة المالية في زيادة المداخيل الضريبية والجمركية بمبلغ 105 مليارات أوقية قديمة خلال سنة واحدة دون استحداث أي ضرائب جديدة، بالتوازي مع سياسة تقشفية نجحت في خفض نسبة نفقات تسيير الإدارة من 26% في عام 2024 إلى 22% في عام 2025، مع تطلع الحكومة لخفضها إلى 20% ضمن ميزانية 2026.
