ولد اجاي ينفي زيادة جمركة الهواتف ويوضح تفاصيل الضريبة على التحويلات المالية
أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي أنه لا صحة لما يتم تداوله حول رفع الرسوم الجمركية على الهواتف النقالة في قانون المالية لسنة 2026، موضحاً أن الحكومة اتخذت تدابير تقنية لضمان تحصيل الجمركة فقط دون زيادة في قيمتها.
وأوضح ولد اجاي في توضيح نشره اليوم الأحد عبر منصة فيسبوك أن مستوى الجمركة شهد تراجعاً بدلاً من الزيادة، مشيراً إلى أن الإجراءات الجديدة تهدف حصراً إلى فرض الالتزام بالتسديد وتأمين المداخيل الجمركية عبر آليات فنية حديثة.
وحول الجدل المثار بشأن الضريبة على التحويلات المالية، أفاد الوزير الأول بأن النسبة المعتمدة هي صفر فاصلة واحد بالمائة، وهي النسبة الأخفض مقارنة بدول الجوار والمنطقة، مؤكداً أن هذه الضريبة لا تطبق نهائياً على المبالغ البسيطة التي تقل عن خمسين ألف أوقية قديمة.
واستعرض ولد اجاي بيانات مقارنة تظهر تدني النسبة في موريتانيا مقابل واحد فاصلة خمسة بالمائة في كوت ديفوار، وواحد بالمائة في مالي، ونصف بالمائة في السنغال، مبيناً أن الهدف هو موازنة المداخيل مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين وتسهيل المعاملات المالية الصغرى.
ويأتي هذا التوضيح من الوزير الأول للإجابة على تساؤلات برلمانية بقيت عالقة بسبب ضيق الوقت خلال جلسة النقاش التي احتضنتها الجمعية الوطنية يوم أمس السبت.
