الرئيس الغزواني: لا إصلاح دون محاربة الفساد وتجفيف منابعه
أكد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أن مكافحة الفساد تشكل أولوية وطنية مطلقة، موضحاً أن “أي مشروع تنموي لن ينجح في بيئة تتغلغل فيها الممارسات غير الشفافة”.
وجاءت تصريحات الرئيس مساء اليوم الاثنين خلال إشرافه على حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، حيث شدد على أن الفساد “يستنزف ثروات البلد ويقوّض العدالة”، مؤكداً أن الدولة تخوض “حرباً شاملة لمحاصرته وتجفيف منابعه”.
وأوضح ولد الغزواني أن هذه الحرب تتجسد عملياً عبر تحديث مدونة الصفقات العمومية، وتفعيل أجهزة التفتيش والرقابة، وإنشاء سلطة وطنية للشفافية والمساءلة، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تعكس “توجهاً حكومياً جاداً نحو إصلاح المنظومة الإدارية والمالية”.
وفي لهجة حازمة، أكد الرئيس أن الحكومة لن تتهاون مع أي متورط في قضايا الفساد، قائلاً: “النهج واضح، ولا مجال للتغاضي أو التساهل”، داعياً أجهزة الرقابة إلى ممارسة صلاحياتها “بكل استقلالية وجرأة”.
وأضاف رئيس الجمهورية: “أمرتُ الحكومة بتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش، لأن الإصلاح الحقيقي يبدأ من محاربة الفساد بكل أشكاله”، مشدداً على أن هذه الآفة “تعرقل الجهود التنموية وتضعف كفاءة السياسات الاقتصادية والاجتماعية”.
وختم ولد الغزواني بالتأكيد على أن حماية المال العام وترسيخ ثقافة الشفافية سيظلان في صدارة أولويات الدولة، مشيراً إلى أن تطبيق القانون “سيطال الجميع دون استثناء”.
وتأتي تصريحات الرئيس في وقت يشهد فيه الرأي العام نقاشاً واسعاً حول تقرير محكمة الحسابات لعامي 2022 – 2023، الذي كشف عن اختلالات مالية وإدارية بعدد من المؤسسات الحكومية، ما أعاد ملف الشفافية والمساءلةإلى الواجهة.
