وزير الداخلية في كيهيدي يرفض تعطيل التنمية بالصراعات القبلية حول العقار
أكد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين أن السعي إلى تعطيل الموارد وكبح الديناميكية التنموية المحلية من خلال “افتعال نزاعات عقارية ذات نفس قبلي مقيت” لم يعد مقبولاً.
جاء تصريح الوزير خلال إشرافه اليوم السبت في مدينة كيهيدي على الملتقى التكويني والتوجيهي المخصص للسلطات الإدارية والبلدية.
وأشار ولد محمد الأمين إلى أن الدولة ملتزمة بحماية حق الملكية الخاصة التي تستوفي الشروط القانونية. ولكنه شدد على ضرورة رفض أي محاولة لتعطيل استغلال الموارد بدعوى ملكية غير مستوفية للشروط القانونية.
وفي سياق ترسيخ مفهوم الدولة الحديثة، صرح الوزير بأن القرى والتجمعات الحضرية هي تجمعات لمواطنين وليست ملكية محصورة لقبائل أو شرائح أو أعراق، مؤكداً أن “لكلّ مواطن أو مجموعة مواطنين أن يقطن بها، وله وعليه ما لسائر قاطنيها من حقوق وواجبات”.
ودعا وزير الداخلية إلى الحرص على مبدأ المواطنة والمساواة في التعامل مع السكان، وتيسير معاملاتهم وتمكينهم من حقوقهم بكرامة وسلاسة، دون الأخذ في الاعتبار لأي انتماء قبلي أو عرقي. كما حث على “محاربة كل ما تتَأسس عليه الأواصر الأخرى، قبلية كانت أم شرائحية أم عرقية، من تصورات ومـسلكيات بائدة وتراتبيات وهمية قد تؤثر على قوة أواصر المواطنة”.
