المحكمة العليا تحدد الرابع من نوفمبر موعدًا للنطق بالحكم في ملف العشرية

أعلنت المحكمة العليا مساء أمس، عن موعد النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”ملف العشرية”، التي يُتابع فيها الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من المقربين منه، وذلك يوم الثلاثاء الموافق الرابع من نوفمبر المقبل.

وجاء الإعلان بعد أن قررت المحكمة الدخول في المداولات، عقب انسحاب هيئة الدفاع عن الرئيس السابق احتجاجًا على ترؤس رئيس المحكمة، الشيخ أحمد ولد سيدي أحمد، للجلسة.

وبرّر فريق الدفاع انسحابه بأن رئيس المحكمة شارك مؤخرًا في اجتماع سياسي ذي طابع تعبوي، معتبرين أن ذلك “يثير الشك المشروع في حياده”، على حد وصفهم.

وأكد دفاع ولد عبد العزيز أن القضية ذات طابع سياسي، مشيرين إلى أن ما جرى خلال جلسات المحاكمة السابقة “يعزز قناعتهم بأنها تهدف إلى تصفية حسابات سياسية”.

ويُعد ملف العشرية من أبرز القضايا القضائية في تاريخ البلاد، حيث يواجه فيها الرئيس السابق وعدد من معاونيه اتهامات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ وتبديد المال العام، وهي التهم التي ينفيها ولد عبد العزيز جملة  وتفصيلاً.